هم اطلاع پيدا نكرد و در نتيجه ، بر آنها حد جارى نشد ، با اجرا نشدن حد در اين شرايط نيز استدلال تعطيل حدود تمام است . و به عبارتى ديگر ، اگر مصلحتى كه در اجراى حدود الهى هست ، به نحو مطلق بود و مشروط به اثبات شدن نبود ، در صورتى كه عمل موجب حدّ تحقق يابد ولى در محكمه شرعى اثبات نشود ، مصلحت لازم المراعات شرعى زمين مانده است . اما اگر بگوييم كه موضوع وجوب اجراى حد ، واقع زنا نيست ، بلكه اجراى حدود در مورد زانى ، بعد الاثبات مصلحت ملزمه پيدا مىكند و چنانچه زنا ثابت نشود ، هيچ مصلحت ملزمه‌اى به جهت اجرا نشدن حد ، فوت نشده است ، در اين صورت تعطيل حدود مانعى ندارد . و به بيانى ديگر ، اگر قائل شويم كه اجراى حدود واجب مشروط است و مصلحت اجراى حدود ، مصلحتى مشروط است و اجراى حد فقط در صورت اثبات مصلحت پيدا مىكند ، در صورتى كه عمل حرامى محقق شود ولى در محكمهء شرعى به اثبات نرسد و در نتيجه حد جارى نشود ، هيچ‌گونه مفسده‌اى محقق نشده است و تعطيل حدود ثابت نشده ، تالى فاسدى ندارد . و به حسب روايات بعيد هم نيست كه علم قاضى يا شهادت بينه يا اقرار ، در تحقق مصلحتِ اجراى حدّ دخالت داشته باشد و واقع زنا ، تمام موضوع براى مطلوبيت اجراى حد نباشد بلكه واقع زنا جزئى از موضوع ، و طرق اثبات ، جزئى ديگر از موضوعِ لزوم اجراى حد باشد ، و لذا در روايات هست كه حضرات معصومين عليهم السلام در مورد كسى كه اقرار به زنا كرده است ، مكرر تشكيك مىكنند و تلاش مىكنند كه از اقرارش بازگردد و زنا ثابت نشود . خلاصه ، دليل اول تمام نيست .